Pasto: HP lead articles

PUL-I-KHUMRI (Pajhwok): Local officials in northe Baghlan province on Thursday acknowledged that armed men from the Hezb-i-Islami Afghanistan (HIA), led by Gulbadin Hikmatyar, were in control of Karkar and Dudkash coalmines over the past one month...

KABUL (Pajhwok): The prices of sugar and ghee have slightly increased while that of Arabian gold sunk during the outgoing week in capital Kabul, market sources said on Thursday. Food Traders’ Union head Fazal Rahman told Pajhwok Afghan News that the...

کندهار (پژواک، ٣١ چنګاښ ٩٥): د کندهار د ښځو چارو رياست مسوولين وايي، په نشه يي توکو له روږدو خاوندانو څخه د مېرمنو له خوا د طلاق اخيستو پېښې ډېرې شوې دي.

د کندهار د ښځو چارو رييسې مېرمن رقيې اڅکزۍ پژواک خبري اژانس ته وويل، په دې ولايت کې که له يوې خوا ورځ تر بلې په نشه يي توکو د روږدو وګړو شمېر ډېرېږي، نو بل خوا په نشه يي توکو له روږدو خاوندانو څخه د مېرمنو د طلاق اخيستل هم زيات شوي دي.

هغې که څه هم په دې برخه کې کره شمېرې وړاندې نه کړې، خو ويې ويل له تېر کال راهيسې ګڼو مېرمنو له خپلو خاوندانو څخه چې په نشه يي توکو روږد وو، طلاق اخيستى دى.

د دې په خبره، په نشه يي توکو له روږدو خاوندانو څخه د مېرمنو د طلاق اخيستو پېښې ځکه ډېرې شوې چې مجبورې دي هم خپلو اولادونو ته نفقه پيدا کړي او هم خپل خاوند ته د نشه يي توکو د اخيستو پيسې ورکړي.

دا وايي، ډېر مهال په نشه يي توکو روږدي نارينه له خپلو مېرمنو په زور پيسې اخلي، يا د کور سامان الات پلوري چې په داسې حالاتو کې مېرمنې  په نشه اخته د خپلو خاوندانو لخوا له تشدد او زور زياتي سره هم مخ کېږي.

خو د دې په باور، دغسې مېرمنې له طلاق اخيستو وروسته هم ښه ژوند نه شي کولاى، ځکه ډېرې مېرمنې داسې دي چې اولادونه يې واړه وي او مجبوره وي چې د هغوى لپاره د نفقې پيدا کولو په موخه شپه او ورځ کار وکړي.

اڅکزۍ وايي: ((دلته که جګړه ده، که په نشه يي توکو روږدتيا او يا نورې ناخوالې دي، نو تر ټولو ډېر درد او زور يې تر مېرمنو خېژي، ځکه زموږ په ټولنه کې د ښځې ژوند په نارينه پورې تړلى، هر نارينه چې خپل ژوند له لاسه ورکوي او يا معتاد کېږي نو تر شا مور يا مېرمن لري چې ورسره بدمرغه کېږي او ژوند يې په تيارو کې ډوبېږي.))

٣٣ کلنه جميله همداسې يوه مېرمن ده چې نږدې څلور مياشتې وړاندې يې له خپل خاوند څخه چې په هيرويينو روږد و، طلاق اخيستى دى.

دغه مېرمن د پنځو اولادونو (درې لوڼو او دوو زامنو) مور ده چې د هغوى نفقې اړه کړې د کندهار ښار په يوه شخصي روغتون کې د پخوونکې (اشپزې )په توګه کار وکړي.

جميلې پژواک اژانس ته خپله کيسه داسې وکړه: ((خاوند مې له ډېرو کلونو راهيسې په هيرويينو څکولو اخته و، له هماغه وخته يې هيڅ کار او روزګار نه کاوه، څو واره مې په ډېرې خوارۍ د هغه د علاج لپاره پيسې ټولې کړې او د خپلوانو په مرسته به مو په روغتون کې داخل کړ، خو چې څو اوونۍ وروسته به له روغتون څخه راووت بېرته به يې د نشې په کولو شروع وکړه.))

دا وايي، خاوند به يې له دې د هيرويينو د رانيولو لپاره په زور پيسې اخيستې، ان دا به يې سخته وهله، کله چې به پيسې نه وې ورسره، نو د کور توکي به يې خرڅول او په کور کې يې هيڅ قيمتي شى پرېنښود.

دې وويل، دغه حالت هم پر هغې او هم د هغې د ماشومانو پر ژوند بد اغېز درلود، دا مجبوره وه چې هم د خپلو اولادونو د خېټو غم وخوري او هم خاوند ته د نشې پيسې ورکړي.

د جميلې په وينا، دا حالت يې تر ډېره وزغمه، څو څو ځله يې د خپل خاوند د درملنې هڅې وکړې، خو چې بله لار پاتې نه شوه، نو مجبوه شوه چې له خاوند څخه د خپل ژوند لار بېله کړي.

د کندهار ولايت له مخدره توکو سره د مبارزې رياست مسوولين هم وايي چې په دې ولايت کې ورځ تر بلې په نشه يي توکو د روږدو وګړو شمېر زياتېږي، په داسې حال کې چې د نشه يي توکو د کښت او قاچاق د مخنيوي هڅې پڅې او د روږدو وګړو د درملنې اسانتياوې ډېرې کمې دي.

د ياد شوي رياست رييس ګل محمد شکران پژواک اژانس ته وويل، د عامې روغتيا رياست له لوري د شوې يوې سروې له مخې، په کندهار کې په نشه يي توکو د روږدو وګړو شمېره تر ١٠٠ زره اوړي چې ١٠ سلنه يې مېرمنې دي.

دى زياتوي، په نشه يي توکو د روږدتيا د ډېرېدو لاملونه غربت، بې کاري، د پوهې ټيټه کچه، نشه يي توکو ته اسانه لاسرسى او نور دي.

هغه د يوې بلې ډېرې جدي ستونزې يادونه هم وکړه او ويې ويل چې له بده مرغه په دې وروستيو کې د ځوانانو تر منځ د چرسو څکول ډېر عام شوي او ان کوم عيب نه ګڼل کېږي.

د نوموړي په خبره، دا مهال په کندهار کې د نشه يانو د درملنې څلور مرکزونه شته چې يو يې په ډنډ ولسوالۍ کې د امنيې قوماندانۍ له خوا جوړ شوى او په اجباري توکه د نشه يانو درملنه کوي، دويم په سپين بولدک او پاتې دوه نور په کندهار ښار کې د ملالۍ او ودان په نومونو فعاليت لري.

خو شکران وويل، يوځې دا مرکزونه کافي نه دي، بلکې د نشه يانو د درملنې د نورو مرکزونو د جوړولو تر څنګ د نشه يي توکو د کښت او قاچاق د مخنيوي پر وړاندې هم جدي کار ته اړتيا ده.

دا په داسې حال کې ده چې نن د کندهار ولايت مقام د غونډو په تالار کې له نشه يي توکو سره د مبارزې د نړيوالې ورځې او د نشه يي توکو د مخنيوي د اوونۍ په مناسبت د عامه پوهاوي غونډه جوړه شوې وه چې د ولايتي چارواکو تر څنګ په کې قومي مشرانو، ديني عالمانو او مدني فعالانو ګډون کړى وو.

د کندهار مرستيال والي عبدالعلي شمسي وويل، حکومت د نشه يي توکو مخنيوي ته ژمن دى، خو په دې برخه کې بايد د دولت تر څنګ ملت هم همکاري وکړي.

هغه خبر ورکړ چې د دې ولايت په ډېرو سيمو کې د نشه يي توکو کښت کم شوى او دوى اراده لري چې د بديل معيشت له لارې د نشه يي توکو کرکيله ختمه کړي.

PESHAWAR (Pajhwok): America’s top commander in Afghanistan Gen. John Nicholson and Pakistan Army chief Gen. Raheel Sharif on Wednesday discussed the Afghan-led reconciliation process. The Resolute Support Mission commander, during a routine visit to...

کابل (پژواک ٢٨ چنګاښ ٩٥): لويه څارنوالي وايي، له فساد سره د مبارزې عدلي او قضايي مرکز ډېر ژر خپل کار پيلوي، چى لومړى کار به يې د ميدان وردګو او هلمند پخواني والي او د کابل ښاروالۍ د ١١٠ تورنو کارکوونکو د دوسيو څېړل وي.

د لويې څارنوالۍ وياند بصير عزيزي نن په کابل کې په خبري ناسته کې وويل چې د دغو کسانو دوسيې د يادې ادارې حقيقت موندونکي پلاوي له لوري تر څېړنې لاندې دي.

نوموړي زياته کړه: "هغه موارد چې تېره اونۍ د کابل ښاروالۍ له لوري د لويې څارنوالۍ ادارې ته رالېږل شوي، د هېواد د لوى څارنوال په حکم له هېواد څخه د ١١٠ کسانو پر وتلو بنديز لګېدلى او موږ تر هغه مهاله پورې چې ټول موضوعات په بشپړه توګه وڅېړو او هغه موارد چې په څېړنه کې روښانه کېږي او د محاکماتي لړۍ تابع وي او هغه څه چې دوى حکم کوي، له هغه وروسته کولى شو چې دا موارد له خلکو سره شريک کړو."

دا په داسې حال کې ده، چې د کابل ښاروالۍ سرپرست عبدالله حبيب زي دوه ورځې وړاندې ويلي و، چې د يادې ادارې ١٢٠ کارکوونکي چې په مالي فساد تورن دي او د دوى کار د ښاروالۍ عوايدو د کموالي لامل شوى؛ لويې څارنوالۍ ته معرفي شوي دي.

د حبيب زي په وينا، د کابل ښاروالۍ د ١٢٠ کارکوونکو او انجنيرانو د دندو ځنډول له دې امله شوي دي چې په تېرو څو کلونو کې هغه ملکيتونه چې ډېر لوړ ارزښت يې درلود، دغو کسانو هغه په لوحو کې د ستونزو او د هغو دليلونو له مخې چې کېداى شي فساد په کې شوى وي؛ په ځينو ادارو کې په ډېره ټيټه کچه ترسره کړې دي.

نوموړي دغه راز ويلي، په پايله کې د يادې ادارې بوديجې او بيت المال ته ډېره اقتصادي ضربه وارده شوې، چې په پايله کې پرېکړه وشوه، څو د دغو کسانو دندې د لنډې مودې لپاره وځنډول شي چې د يادو پوښتنو په اړه ډېر څه معلوم شي.

د کابل ښاروالۍ ياد لوړپوړي چارواکي ويلي: "د يادو کسانو دندې چې ځنډول شوې وې، اوسمهال بېرته حل شوې، خو زموږ پوښتنې او ګروېږنې دوام لري، خو دغه کسان کولى شي چې بېرته خپلو دندو ته دوام ورکړي."

نوموړي دغه راز څرګنده کړې وه، چې ياد کسان بايد د کابل ښاروالۍ ته ضمانت ورکړي او د کار په جريان کې به له دوى څېړنې کېږي؛ که چېرې ثابته شوه چې کوم يې په فساد کې ښکېل دى، نو عدلي او قضايي بنسټونو ته به ورپېژندل کېږي.

د لويې څارنوالۍ وياند په دغه ناسته کې د ميدان وردګو د پخواني قوماندان خليل اندرابي د دوسيې په اړه وويل، نوموړى اوسمهال په افغانستان کې دى چې دوسيه يې د يادې ادارې تر څېړنې لاندې ده او هڅه کېږي چې د هېواد د نافذه قوانينو پر بنسټ ژر تر ژره نهايي شي.

د راپورونو پر بنسټ، د ميدان وردګو پخوانى امنيه قوماندان خليل اندرابي له هغه وروسته د روان کال د چنګاښ په پنځمه تر څارنې لاندې ونيول شو چې په بغلان کې د طالبانو د استخباراتو مسوول قاري ظاهر د غبرګولي مياشتې په ٣٠مه نېټه هغه مهال له دوو کسانو سره يو ځاى ونيول شو چې د ميدان وردګو امنيه قوماندان په موټر کې کابل ته لېږدول کېده.

هغه دوه کسان چې له قاري ظاهر سره نيول شوي، د پوليسو منسوبين دي چې له دې ډلې يې يو کس د خليل اندرابي خپلوان هم دى.

عزيزي دغه راز د هلمند د پخواني امنيه قوماندان عبدالرحمن سرجنګ د دوسيې په اړه هم وويل، چې د سرجنګ قضيه هم تر څېړنې لاندې ده او په اړه يې د يادې ادارې څېړنې دوام لري.

د هلمند پخوانى امنيه قوماندان عبدالرحمن سرجنګ د مالي فساد او د خيالي پوليسو پر رامنځته کولو تورن دى چې د چنګاښ مياشتې له لومړيو راهيسې تر څارنې لاندې دى.

د عزيزي په وينا، په دې اړه ټول معلومات به له څېړنې او د محکمو له حکم وروسته له رسنيو سره شريک شي.

د لويې څارنوالۍ وياند دغه راز په ياده ناسته کې د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې عدلي او قضايي مرکز لپاره د اداري چمتووالي او ټاکنو په اړه يادونه وکړه او زياته يې کړه، دغه اداره به د مامورينو د ټاکل کېدو له لړۍ وروسته خپل کار پيل کړي.

نوموړي د ياد مرکز له لوري د کار د پيلولو په اړه څه ونه ويل، خو زياته يې کړه چې په لويې څارنوالۍ کې ټولې موجوده لويې دوسيې له اداري فساد سره د مبارزې عدلي او قضايي مرکز ته سپارل کېږي.

هغه زياته کړه، د ياد مرکز له رامنځته کولو موخه خلکو ته د غوره خدمتونو وړاندې کول دي، څو د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې په برخه کې يو غوره وضعيت رامنځته شي.

د هغه په وينا، دغه مرکز کوم جلا ارګان نه دى چې د څارنوالۍ برخه يې د لويې څارنوالۍ تر اغېز لاندې، د محکمو برخه يې سترې محکمې پورې او د پوليسو برخه يې د کورنيو چارو وزارت سره تړلې ده.

نوموړي دغه راز وويل: "هر څوک که په هر مقام کار وکړي، که چېرې پرې مدارک او شواهد موجود وي، نو دغه اداره به يې په خپل ټول واک او قدرت سره د هېواد د نافذه قوانينو په پلي کولو سره قضيې وڅېړي."

هغه زياته کړه، دغه عدلي او قضايي مرکز خپلواک دى او د دې واک لري چې د اداري فساد پر وړاندې د هېواد په کچه د ټولو دوسيو څېړنې ته لاسرسى وکړي.

کابل (پژواک، ٢٨ چنګاښ ٩٥): د افغان کډوالو پر موضوع په درې اړخيزه غونډه کې د ګډون لپاره افغان پلاوى اسلام اباد ته رسېدلى دى.

د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت رسنيز سلاکار حفيظ الله مياخېل د چنګاښ په ٢٨مه پژواک خبري اژانس ته وويل چې د چنګاښ په ٢٩مه او ٣٠مه به په اسلام اباد کې د افغان کډوالو پر موضوع درې اړخيزه غونډه جوړه شي.

هغه زياته کړه چې په دې غونډه کې د افغانستان، پاکستان او د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمېشنرۍ  استازي ګډون کوي.

د نوموړي په وينا چې په یاده غونډه کې د ګډون په موخه د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزير سيد عالمي بلخي په مشرۍ افغان پلاوى پرون ناوخته اسلام اباد ته رسېدلى دى.

مياخېل وايي چې د ٢٠١٦ زېږديز کال تر پايه پورې په پاکستان کې د افغان کډوالو د اوسېدو نېټه پاى ته رسېږي.

ده وويل چې دوى به په خپله خوښه د افغان کډوالو د راستنېدو په موخه يو عملي پلان يادې درې اړخيزې غونډې ته وړاندې کړي.

د هغه په وينا، دغه راز په دې غونډه کې به تر ٢٠١٦ کال وروسته د افغان کډوالو د اوسېدو يا ستنولو پر پلانونو هم خبرې وشي.

د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت رسنيز سلاکار د يوې پوښتنې په ځواب کې وويل چې افغان پلاوى به دغه راز د ملګرو ملتونو له عالي کمېشنرۍ او پاکستاني چارواکو سره د افغان کډوالو د نيولو او ځورولو  موضوع هم یاده کړي.

هغه زياته کړه چې دغه راز عالمي بلخي به خيبر پښتونخوا ته هم سفر وکړي او هلته به د افغان کډوالو له استازو سره وګوري.

د وروستيو معلوماتو له مخې، پاکستاني پوليسو په تېره يوه مياشت کې له بېلابېلو سيمو شاوخوا اته زره افغان کډوال نيولي دي.

د يادونې ده، په خيبر پښتونخوا کې د افغانستان کونسلګرۍ له خوا د (خپل وطن ګل وطن) تر شعار لاندې په خپله خوښه د کډوالو د بېرته ستنولو لړۍ هم پيل کړې ده.

بلخوا د ننګرهار د کډوالو چارو رياست وايي چې له کوچني اختره وروسته له پاکستانه د تورخم له لارې د افغان کډوالو د راستنېدو لړۍ چټکه شوې ده.

د ننګرهار د کډوالو چارو رييس غلام حيدر فقيرزى وايي چې په دې وروستيو کې له پاکستانه د افغان کډوالو د  راستنېدو لړۍ تېزه شوې ده.

هغه پژواک اژانس ته وويل چې پخوا هره ورځ شاوخوا لس کورنۍ هېواد ته راستنېدې، خو اوس هره ورځ له ١٠٠ څخه تر ١٥٠ پورې کورنۍ هېواد ته راستنېږي.

دى وايي، څوک چې د ننګرهار ولايت اوسېدونکى وي، هغوى ته د نفر پر سر ٣٨٠ ډالره او څوک چې د نورو ولايتونو اوسېدونکي وي، هغوى ته له ٤٠٠ څخه تر ٤٢٠ امريکايي ډالرو پورې ورکول کېږي.

د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمېشنرۍ د معلوماتو له مخې، اوس مهال په پاکستان کې شاوخوا يونيم ميليون راجستر او يو ميليون غير راجستر افغان کډوال مېشت دي.

په دغه هېواد کې د مېشتو راجستر شوو افغان کډوالو د اوسېدو موده تېره مياشت پاى ته ورسېده، خو د پاکستان حکومت د شپږو نورو مياشتو لپاره وغځوله.

شبرغان (پژواک ٢٧ چنګاښ ٩٥): د جوزجان د قرقين ولسوالۍ يو شمېر اوسېدونکي ادعا کوي چې د ولسي پاڅون کوونکو يو قوماندان "قربان تردي" له دوى په زور پيسې اخلې او کوم کسان چې د هغه له امر سرغړونه وکړي، له هغوى سره له تاوتريخوالي ډک چلند کوي.

خو يو شمېر نور بيا وايي چې قوماندان تردي د خلکو د امنيت لپاره د وسله والو طالبانو پر ضد وسله پورته کړې؛ که چېرې د خلکو له لوري ورسره مالي مرسته ونه شي، نو دغه ولسوالۍ ناامنه کېږي.

د قرقين ولسوالۍ يوه اوسېدونکي جمعه نظر پژواک خبري اژانس ته وويل چې دغه قوماندان له تېرو درېيو کلونو راهيسې وسله پورته کړې او د يادې ولسوالۍ په اړوند سيمه کې د ولسي پاڅون په نوم فعاليت کوي او له خلکو په زور پيسې اخلي او که څوک يې له امر سرغړونه وکړي او يا پيسې ورنه کړي، نو هغه له تاوتريخوالي ډک چلند سره مخامخ کېږي.

هغه زياته کړه: "دغه قوماندان د يوې کورنۍ له هر غړي د مياشتې په پيل کې له پنځوس تر شپېتو افغانۍ غواړي او ډېرى کورنۍ د ناچارۍ له امله هغه ته دا پيسې ورکوي."

يو بل شپېته کلن سړى ايګم بيردي چې د ياد قوماندان له لوري زنداني شوى هم دى، وويل: "دغه قوماندان د پيسو د نه ورکړې پر مهال زه ووهلم او زه يې يو لک افغانۍ جريمه کړم، کله مې چې ورنه کړې، نو مخ يې په يوې تيکې پورې راته وتاړه او ټوله شپه يې په يوې ستنې پورې وتړلم."

هغه ادعا وکړه، چې قربان تر دې اندازې ظالم دى چې که چېرې وغواړي د يو چا لور او ښځه له يوه بل چا سره په نکاح کړي، کولى يې شي او خلک د دغه قوماندان له تاوتريخوالي تر پوزې رارسېدلي او اوس په دې نه پوهېږي چې چا ته شکايت وکړي.

خو د جوزجان د ولايتي شورا مرستيال عبدالقادر ماليه وويل: "که چېرې يو شمېر کسان په خپله خوښه دغه قوماندان ته پيسې ورکوي، زه له هغوى شکايت نه لرم، خو که چېرې دغه پيسې په زور اخيستل کېږي، نو د خلکو د استازي په توګه د دا ډول بې عدالتيو پر وړاندې هېڅ زغم نه لرم او د دا ډول کار پر وړاندې مبارزه کوم او د خپلو موکلينو له حق څخه دفاع کوم."

نوموړي د ياد قوماندان منفي چلند ته په اشارې سره ومنله چې قربان تردي، د خلکو له حق سره جفا کوي او هغوى په بېلابېلو بهانو ځوروي.

خو په قرقين ولسوالۍ کې د ولسي پاڅون کوونکو قوماندان قربان تردي يادې ادعاوې ناسمې وبللې او ويې ويل: "زه نه شخصي زندان لرم او نه مې هم پر چا ظلم کړى او خلک په خپله د دې لامل شول چې زه د طالبانو پر وړاندې ودرېږم او مبارزه وکړم."

نوموړي زياته کړه، اوسمهال له هغه سره د ولسوالۍ په بېلابېلو برخو کې ١٢٧ کسان ولاړ دي او نوموړي د ولسوالۍ امنيت هم ټينګ کړى دى.

نوموړي د دې خبرې په  ځواب کې چې يو شمېر کسانو يې پر ضد شکايت کړى، وويل: "که چېرې زه خلاف کار وکړم، دلته څارنوالي، قومانداني او ملي امنيت شته او له ما پوښتنه کوي، خلک په دواطلبانه ډول سرتېرو ته معاش او خوراکي توکي چمتو کوي او هېچا هم په زور له دوى پيسې نه دي اخيستي."

خو د قرقين ولسوالۍ يو شمېر نور اوسېدونکي وايي، د ولسي پاڅون کوونکو قوماندان قربان تردي چلند د ستاينې وړ دى او د قرقين امنيت د هغه د هڅو له امله ټينګ دى.

د قرقين ولسوالۍ يوه اوسېدونکي حاجي محمدقل وويل چې د دغه قوماندان فعاليت د خلکو د امنيت او ارامه ژوند لامل شوى او ترڅو پورې چې خلک مالي امکانات ولري، نو قربان تردي ته به ډوډۍ او پيسې ورکوي.

د جوزجان والي مولوي لطف الله عزيزي پژواک ته وويل، که چېرې د سيمې خلک په دواطلبانه توګه له دغه قوماندان ملاتړ کوي، غوره کار دى او که چېرې د هغه عمل زور وي، نو بيا دغه ناسم عمل او د قانون خلاف کار دى.

هغه زياته کړه، تر اوسه پورې له ياد قوماندان څخه هغه ته شکايت نه دى رسېدلى، خو که چېرې خلک په خپله د هغه مالي ملاتړ کوي، نو بيا حق په جانب دى او دا بيا په خپله په هغوى پورې اړونديږي، خو د ولايت مشرتابه هېچا ته اجازه نه ورکوي، چې د دولت د کنټرول په سيمه کې له چا پيسې واخيستل شي.

- - , .
.